<p class='article-text'>أطلقت شركة «ويليس تاورز واتسون» (WTW) البريطانية للاستشارات التأمينية، اليوم الاثنين، أداة «رادار إيه.آي أسستنت» (Radar AI Assistant)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن حزمة برمجيات «رادار فيجن» (Radar Vision)، التي تساعد شركات التأمين على تحليل البيانات، وتقييم المخاطر.<br>وتتيح الأداة الجديدة لشركات التأمين استخدام اللغة الطبيعية للتفاعل مع البيانات، وتحليل المخاطر واكتشاف الاتجاهات، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار وتحسين إدارة وتسعير التغطيات التأمينية.<br>ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق التأمين على رصد المخاطر الناشئة والاتجاهات الخفية، إلى جانب تحليل محركاتها المحتملة واقتراح الخطوات اللازمة لتحديد أسعار التغطية وإدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية.<br>وتستفيد الأداة من خبرات «دبليو.تي.دبليو» المتخصصة في حلول التأمين وعلوم البيانات، لتحويل نتائج التحليل إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، من دون الحاجة إلى شراء برمجيات جديدة أو إعداد تقارير إضافية، بحسب الشركة.<br>وقال بارديب باسي، الرئيس العالمي لعروض حلول علوم البيانات واستشارات وتكنولوجيا التأمين في «دبليو.تي.دبليو»، إن «رادار إيه.آي أسستنت» تجمع بين الخبرات المتخصصة للشركة ومؤشرات مبكرة متعددة، بهدف تكوين رؤية أكثر وضوحاً وموثوقية للمخاطر.<br>وأضاف أن الأداة تتيح لشركات التأمين اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على معلومات أكثر تكاملاً، بدلاً من الاعتماد على إشارات منفردة في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التأمين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بصورة متزايدة لتطوير عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر، مع التركيز على تحويل البيانات المتاحة إلى قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة.</p>

«دبليو.تي.دبليو» تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة شركات التأمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى ضرورة التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ المالي قبل إتمام أي عملية تحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن هناك 10 نصائح تساهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، أولها " التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها شركة تأمين مرخصة ومعتمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن النصيحة الثانية تتمثل في " التأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة"، فيما النصيحة الثالثة فتتمثل في "عدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النصيحة الرابعة تتمثل في "مراجع بيانات وثيقة التأمين وتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية"، فيما النصيحة الخامسة فتتمثل في ضرورة "عدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النصيحة السادسة تتمثل في "الحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية"، فيما السابعة "فتتمثل في عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن النصيحة الثامنة تتمثل في " ضرورة التواصل مع شركة التأمين عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ" ، فيما التاسعة " الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة إلى الرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية"، في حين العاشرة فتتمثل في أنه "في حال الاشتباه بعملية احتيال، ضرورة عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة".</div></p>

"شرطة دبي": 10 نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني تحت "ستار تأمين المركبات"

<h2>المؤشرات تستسلم لضغوط بيعية على عدد من القطاعات القيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتست غالبية المؤشرات الرئيسة للأسواق العربية باللون الأحمر، الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية طالت عدداً من القطاعات القيادية، فيما غرّد سوق دبي مرتفعاً وحيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت معنويات المتعاملين بحالة من الحذر والتحفظ، ما أدى إلى تأرجح مستويات السيولة الإجمالية. ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل رئيس إلى استمرار حالة عدم اليقين، وترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشكل محركاً أساسياً لاقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع المشهد الضبابي فئات واسعة من المستثمرين، لا سيما المؤسسات والمحافظ المالية، إلى تبني استراتيجية تحفظية، والاتجاه نحو التهدئة وجني الأرباح لحين وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغرد مؤشر سوق دبي المالي وحيداً خارج سرب التراجعات للأسواق العربية، مرتفعاً بنسبة 0.39% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 21.5%، وارتفعت أسهم الرمز 17.45%، والاستشارات المالية الدولية 8.3%، وأجيليتي للمخازن 7.82%، ودريك آند سكل 6.45%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم تيكوم 6.6%، ومصرف السلام السودان 5.1%، وتبريد 4.9%، وسبينيس 4.5%، وإعمار للتطوير 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات، بنحو 885.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 302.8 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً سيولة 148.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.5 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10200.73 نقطة، منخفضاً 0.66% في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 733.97 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 430.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 423 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.7%، بيورهيلث القابضة 7.46%، والصير للمعدات 7.03%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وأسمنت الخليج 5.1%. في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 11.8%، والفجيرة الوطني 6.8%، ومجموعة أرام 4.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على تراجع خيّم على أداء الأسهم العام؛ إذ أغلق المؤشر الرئيس على انخفاض 179.06 نقطة، بنسبة هبوط 1.66% في 4 جلسات، لينهي التعاملات عند مستوى 10598.88 نقطة، وذلك بعد أن تراوح في نطاق تداولات سجل خلاله أعلى مستوى عند 10764.34 نقطة، وأدنى مستوى عند 10596.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط الاستثماري وقيم التداول، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع نحو 12.96 مليار ريال سعودي، عبر تداول 681.53 مليون سهم، من خلال 1.35 مليون صفقة منفذة. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية عند مستوى 9.30 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم نسيج قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، بتراجع بلغت نسبته 14.73%، تلاه سهم الأسماك الذي هبط بنسبة 14.53%، ثم سهم متكاملة بانخفاض 10.58%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم إنتاج قائمة الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 7.67%، تلاه سهم مدينة المعرفة الذي صعد بنسبة 6.20%، ثم سهم تبوك الزراعية 5.02%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمن اللون الأحمر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية الأسبوع الماضي، ليتراجع مؤشر الرئيس 50 بنسبة 8.5%، إلى 10539.71 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 4% إلى مستوى 9159.19 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة تراجع أقل من 1%، مغلقاً عند مستوى 8837.01 نقطة، كما هبط المؤشر الأول بنسبة 0.19%، منهياً التعاملات عند مستوى 9227.08 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 456 مليون دينار كويتي، بتراجع أقل من 1% عن مستواها الأسبوع الماضي، لتصل إلى 52.93 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد نشاط التداولات، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية لتسجل 1.80 مليار سهم، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 507.16 ملايين دينار، وتراجع إجمالي عدد الصفقات إلى 127.83 ألف صفقة. </div></p><p class='article-text'>على مستوى حركة الأسهم المدرجة، تصدر سهم الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي هبط بنسبة 47.93% من قيمته، تلاه سهم الديرة بنسبة 15.25%، ثم سهم الأنظمة 14.75%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة صعود بلغت 9.72%، تلاه سهم بترولية الذي صعد بنسبة 8.14%، ثم سهم الكوت بنسبة 6.41%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً خلال الأسبوع ليهبط المؤشر العام 1.88% (بواقع 181.33 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 9477.68 نقطة. وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم نحو 9.92 مليارات ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 1.70%، لتتراجع إلى 572.63 مليار ريال في ختام الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نشاط التداولات الأسبوعية، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة نحو 1.99 مليار ريال، جرى تداولها عبر 925.69 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 121.11 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء الأسهم المدرجة، تصدر سهم صناعات قطر قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغت نسبته 5.8%، تلاه سهم العامة، الذي هبط بنسبة 5.46%، ثم سهم فودافون قطر بانخفاض 5.4%. </div></p><p class='article-text'>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المتحدة للتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 6.8%، تلاه سهم الخليج التكافلي بارتفاع 5.3%، ثم سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 4.6%.</p><h2>عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بورصة «مسقط 30» خسارة أسبوعية بنسبة 0.65% (ما يعادل نحو 50 نقطة)، إلى مستوى 7554.13 نقطة، مقارنة مع مستوى 7603.23 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي صعد بنسبة 0.17%.</div></p><p class='article-text'>تراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 21% خلال الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 14.5%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أداء الأسهم منفردة، فقد تصدر سهم شركة الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع، بتراجع 16.67%، تلاه سهم صناعة مواد البناء الذي تراجع 9.64%، ثم سهم صحار للطاقة بخسارة 9.52%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 12.97%، تلاه سهم الكروم العمانية بنمو 7.32%، ثم سهم الغاز الوطنية الذي صعد 7.89%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية المنتهية 24 سبتمبر في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 1903.49 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.82%، لينهي التعاملات عند مستوى 915.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إجمالي حركة النشاط والتداولات خلال الأسبوع، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 3859,479 ديناراً، حيث تم تداول كمية إجمالية بلغت 11501,954 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت التعاملات الأسبوعية تفوق الأسهم المتراجعة على المرتفعة؛ إذ اقتصرت الارتفاعات على 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار 13 شركة مدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عقارات السيف ارتفاعات السوق بنسبة 8.2%، تلاه البحرين الوطنية القابضة 2.13%، ثم بيتك 0.49%، فيما تراجعت أسهم الإثمار القابضة 4.35%، وبنك جي إف إتش 2.99%، وبنك السلام 1.77%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي على تراجع جماعي، إذ انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.1%، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعات أكبر، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 المقوم بالجنيه عند مستوى 53776.69 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 55498.72 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.10%، وخلال جلسات الأسبوع، سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 55896.91 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 52793.23 نقطة، قبل أن ينهي تعاملات الفترة عند مستوى 53776.69 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعاً 5.82% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 19834.95 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 21061.13 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال جلسات الأسبوع عند 21256.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 19513.73 نقطة.</p><p class='article-text'>كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.23%، ليغلق عند مستوى 26232.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 27681.98 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 27898.85 نقطة، وأدنى مستوى عند 25792.60 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 3.55% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 6510.64 نقاط، مقابل 6749.94 نقطة عند بداية الفترة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6774.82 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6373.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 4.35%، ليغلق عند مستوى 6588.40 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6888.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6973.65 نقطة، وأدنى مستوى عند 6486.85 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 67157.75 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.07% خلال الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 69287 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له عند 69723.51 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 65804.67 نقاط خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر تميز أكبر انخفاض بين مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع، بعدما تراجع بنسبة 8.26%، ليغلق عند 44946.96 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 48993.67 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة 49498.95 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 43352.96 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوق دبي يغرّد وحيداً مخالفاً التراجعات الجماعية

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

<p class='article-text'><br>قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن نموذجاً للذكاء الاصطناعي من شركة «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي واحد على الأقل. <br>وأوضح ألبانيز أن أحد وكلاء «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول إلى ملفات عامة، وغير عامة على بوابة إحصاءات «ميديكير»، و«ميديكير» هو نظام التأمين الصحي الشامل الممول من الحكومة في أستراليا. <br>وأضاف ألبانيز أن ثلاثة أنظمة حكومية أخرى ربما تكون قد تأثرت أيضاً.<br>وقال ألبانيز للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يُعتقد أن أي معلومات شخصية قد تم الوصول إليها، لكن التحقيقات كانت لا تزال جارية. وتابع: «ومع ذلك فإن هذا الوضع غير مقبول بوضوح».<br>وأوضح ألبانيز أن الحادث وقع في يونيو، لكن أستراليا لم تُخطر به حتى سبتمبر، عبر رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى صندوق بريد عام.<br>وقال ألبانيز إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، ليعرب عن «القلق البالغ» الذي تشعر به أستراليا إزاء الحادث، والطريقة التي أُخطرت بها الحكومة.<br>وأضاف: «لقد كان الأمر صادماً لأنه حدث بالفعل وكان خطيراً، لكنني أعتقد أيضاً أنه كان أمراً متوقعاً، بما في ذلك أن شركات الذكاء الاصطناعي نفسها قالت إن أحد المخاطر التي يتعين علينا التعامل معها هنا هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسلك مساره الخاص».<br>وقالت «أوبن إيه آي» في بيان: «إن الاختراق اكتُشف في أغسطس خلال عملية مراجعة». وأضافت الشركة أنها لم تجد أي دليل على الوصول إلى سجلات المرضى.</p>

نموذج للذكاء الاصطناعي يصل دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ​المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» ​ارتفاعاً، أمس، مع تسجيل مؤشر «ناسداك»، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 253.1 نقطة أو ​0.49% ‌إلى 52301.92 ​نقطة. وزاد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.1 نقاط أو 0.08% ⁠ليسجل ⁠7770.81 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 39.1 نقطة ⁠أو 0.14% ليصل إلى 27161.197 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ مؤشر «ناسداك» 27224 نقطة في أحدث التعاملات، ليتجاوز بذلك ‌الرقم القياسي السابق الذي سجله في ​الأول من يونيو عند 27190.21 نقطة خلال تعاملات أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من الفتور ​في مستهل تداولات الأسهم الأوروبية، ‌إذ ​يترقب المستثمرون التطورات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال خمس جلسات. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642.32 ⁠نقطة، كما استقرت معظم أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.4% مواكباً ‌لارتفاع أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌هذا الأسبوع، بعد تدفق المزيد من ‌الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسهم قطاع التجزئة 1.3% ​مدعوماً بالمكاسب التي ‌حققها سهم ​شركة «كينجفيشر» بعد أن ⁠رفعت شركة تجهيزات المنازل توقعات أرباحها للعام بأكمله عقب الإعلان عن زيادة بنسبة 9.9% ​في ⁠النصف ⁠الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تراجع مؤشر قطاع أسهم شركات التأمين بنحو 1% ⁠متأثراً بالخسائر التي تكبدتها شركتا إيه.إس.آر ندرلاند وأكسا. وتترقب السوق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر إعلانها في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار الذهب ​وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة ‌مرتفعة لفترة ​أطول بظلالها على معنويات السوق، فيما يترقب المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمساً لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4379.30 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يُنظر ⁠للذهب باعتباره أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً. </div></p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون» إن المستثمرين سيركزون ‌هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة ‌أخرى في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الرغم من تراجع أسعار ‌النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ‌ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز ‌توقعات التضخم سيكون من شأنه أن يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل الذهب ​مواجهة صعوبات».</div></p>

الذهب يستقر وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية ​في مستهل تداولات الثلاثاء، ‌إذ ​يترقب المستثمرون التطورات بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال 5 جلسات.<br>وتراجع مؤشر قطاع أسهم شركات التأمين بنحو 1 % متأثراً بالخسائر التي تكبدتها شركتا إيه.إس.آر ندرلاند وأكسا.<br>وتترقب السوق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر إعلانها في وقت لاحق.<br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 642.32 ⁠نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما استقرت معظم أسواق المنطقة.<br>وارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.4 % مواكباً ‌لارتفاع أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌هذا الأسبوع، بعد تدفق المزيد من ‌الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز مطلع الأسبوع.<br>وارتفع مؤشر أسهم قطاع التجزئة 1.3 % ​مدعوماً بالمكاسب التي ‌حققها سهم ​شركة كينجفيشر بعد أن ⁠رفعت شركة تجهيزات المنازل توقعات أرباحها للعام بأكمله عقب الإعلان عن زيادة بنسبة 9.9 % ​في ⁠النصف ⁠الأول من العام.<br>وبالنسبة للأسهم الفردية، تراجع ‌سهم شركة سنام الإيطالية 0.2 %. وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة ​الغاز عن بيع 10 ملايين سهم في شركة إندستري دي نورا مقابل 67 مليون يورو (76.8 مليون دولار).</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط نزول أسهم شركات التأمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين وتطوير منصة «تم» بدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، وتحويل رحلة المتعامل من مجموعة طويلة من الإجراءات إلى تجربة أكثر تكاملاً وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تجديد مركبة يمثل مثالاً واضحاً على هذا التحول، مشيرة إلى أن المتعامل كان يمر في السابق بعدد من المراحل والخدمات المختلفة لإنجاز عملية التجديد، من بينها سداد المخالفات واختيار التأمين واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمركبة، حيث كان يحتاج إلى التعامل مع أكثر من 12 خدمة وإجراء للوصول إلى النتيجة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توظيف الذكاء الاصطناعي عبر منصة «تم» يتيح للمتعامل اليوم بدء الرحلة بطريقة أكثر بساطة، إذ يمكنه التوجه إلى الخدمة وإبلاغ النظام بأنه يرغب في تجديد مركبته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف إلى المركبة المرتبطة بالمتعامل واقتراحها له، ومن ثم الانتقال إلى بقية الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النظام يستطيع تحديد المركبة المعنية، وإظهار المخالفات المسجلة عليها، ثم الانتقال إلى قائمة خيارات التأمين لاختيار إحدى شركات التامين المناسبة، وصولاً إلى إنجاز عملية التجديد خلال وقت قياسي.</div></p>

تطوير منصة «تم» بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مايكل بيل، وإيان بوت، وكلايف كوكَسون<br>يتذكر جاسون نايت المرة الأولى التي شغّل فيها حاسوباً شخصياً باستعمال عقله فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول الشاب الأمريكي البالغ من العمر 35 عاماً: «كانت تجربة التحكم في الحاسوب عن طريق أفكاري، وتحريك المؤشر على الشاشة وممارسة الألعاب، مذهلة للغاية؛ إذ بدت وكأنها تحريك للأشياء عن بعد، وشعرت حينها وكأنني أملك قوة خارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد نايت واحداً من أصل أقل من 200 شخص حول العالم زرعت لهم واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)؛ وهو جهاز يرصد النشاط العصبي، ويترجمه إلى أوامر رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل واجهات الدماغ والحاسوب إمكانات واعدة لإعادة القدرة على النطق والحركة للأشخاص الذين فقدوها بسبب الإصابات أو الأمراض، وإذا أصبحت هذه التقنية آمنة ومعقولة التكلفة فقد تحول الحواسيب والأطراف الاصطناعية إلى امتداد مباشر لجسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات منصة «بيتش بوك» جمعت الشركات التي تطور واجهات الدماغ والحاسوب أكثر من مليار دولار خلال عام 2026 وحده، مقارنة بنحو 1.56 مليار دولار جمعت على مدار السنوات الأربع السابقة مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر «نيورالينك»، التي أسسها إيلون ماسك قبل عقد، قائمة الشركات الأكثر تمويلاً، بعدما جمعت أكثر من 1.3 مليار دولار عبر 7 جولات تمويلية، إلا أن عشرات المنافسين يستقطبون أيضاً استثمارات ضخمة، في ظل سعيهم لاستكشاف مسارات متنوعة لربط الحواسيب بالجهاز العصبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ماجر، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسيجن نيوروساينس» الناشئة في نيويورك، التي صنعت الشريحة المزروعة لـ «نايت»: «يشهد هذا القطاع تسارعاً كبيراً مع تدفق المستثمرين نحو تكنولوجيا الأعصاب. </div></p><p class='article-text'>ونحن في القطاع الصناعي نعمل الآن على تحويل هذه التقنية التحويلية إلى منتجات ذات أثر واسع النطاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الشركات الأكثر طموحاً على تطوير أجهزة مصممة للاستخدام طويل الأمد، تزرع عبر فتحة جراحية في الجمجمة. ويتضمن بعضها، مثل أجهزة «نيورالينك»، أقطاباً كهربائية داخل الدماغ.</div></p><p class='article-text'>في المقابل تعمل شركات أخرى، من بينها «بريسيجن نيوروساينس»، على تطوير واجهات دقيقة ومبتكرة على شكل أشرطة مرنة تلصق على سطح الدماغ دون اختراقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زرع الجهاز لـ«نايت» خلال خضوعه لجراحة لاستئصال أورام سرطانية في الدماغ، في إطار تجربة سريرية استمرت بضعة أيام. </div></p><p class='article-text'>ويقول نايت: «لم أشعر بأي ألم أو ثقل في رأسي؛ وبمجرد أن تعتاد على الأمر تتكفل أفكارك بالتحكم في كل ما يحدث على شاشة الحاسوب دون أدنى مجهود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانييل كويل، مدير معهد تعزيز القدرات البشرية بجامعة باث: «إن أغلب الزخم والتمويل يذهب نحو الواجهات القابلة للزرع؛ فالتقنيات غير الجراحية لا تزال غير دقيقة في التعامل مع الإشارات، لكنها تمتلك آفاقاً واسعة للتطور خلال السنوات القليلة المقبلة، كاستخدامها مثلاً في تعديل النشاط الدماغي». </div></p><p class='article-text'>وتستفيد الشركات الأمريكية في هذا المجال، ومن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، التي يراها التنفيذيون أكثر مرونة وتجاوباً مقارنة بالمؤسسات التنظيمية في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك نشأت في أوروبا نخبة من شركات واجهات الدماغ والحاسوب المبتكرة، من بينها «كورتيك» في ألمانيا، و«أونورد ميديكال» في هولندا، و«إن برين» في إسبانيا، إضافة إلى «نيوروسوفت» و«أبيليتي نيوروتك» في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك ديزيريه، الرئيس التنفيذي لشركة «كورتيك»: «تكمن الميزة التنافسية للوجود في أوروبا في إرثها العريق في المجالات الهندسية والتصنيع الدقيق، فضلاً عن الكفاءات المختصة في علوم الأعصاب»، إلا أنه أضاف أن أوروبا «تعاني فجوة حقيقية في تمويل المراحل المتأخرة ورأس المال المخصص للتوسع، إلى جانب تجزئة بيئة التأمين والتغطية المالية»، فضلاً عن افتقار القارة لجهة تنظيمية «تقدم الإرشاد والاستشارات للمصنعين كما هو الحال في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك اختارت الشركة موقعين في أمريكا، وهما جامعة واشنطن، ومايو كلينك، لإجراء أولى التجارب السريرية لواجهاتها الدماغية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً في الصين، عقب تصنيف بكين لواجهات الدماغ والحاسوب العام الماضي كونه قطاعاً استراتيجياً وطنياً، مع وضع خارطة طريق لتأسيس شركتين أو ثلاث شركات «عالمية المستوى» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت مقاطعات صينية عدة صناديق استثمارية ومناطق صناعیة تخصصیة، ودعمت الشركات الناشئة، إلى جانب دعم المستشفيات التي تجري التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذا المستثمرون من القطاع الخاص حذو الحكومة؛ فخلال النصف الأول من 2026 ضخ مستثمرو رأس المال الجريء نحو 7 مليارات يوان صيني في قطاع تكنولوجيا الأعصاب بوجه عام عبر 60 صفقة استثمارية، وفقاً لبيانات منصة «آي تي جيو زي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل نحو 12 شركة صينية على تطوير أجهزة جراحية لزرع الواجهات الدماغية، بينما يعكف عدد أكبر بكثير على تطوير تطبيقات غير جراحية، وتعد شركة «نيورواكسيس»، التي تأسست في شانغهاي عام 2021، إحدى الشركات الرائدة في المجال؛ حيث تطور شرائح مرنة قابلة للزرع لعلاج الاضطرابات العصبية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أغلب واجهات الدماغ والحاسوب في اتجاه واحد؛ إذ تقرأ الإشارات من الدماغ وتحولها إلى أوامر إلكترونية، إلا أن بعض الشركات تطور أنظمة يمكنها أيضاً إعادة إرسال الإشارات إلى الدماغ، ما يخلق تبادلاً ثنائي الاتجاه يعرف باسم «التحفيز مغلق الحلقة»، و«كورتيك» من هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديزيريه: «الأمر يشبه إدارة حوار مع الدماغ، وتعديل علاجنا ليتناسب مع الإشارات الفردية لكل مريض، ففي حالات السكتات الدماغية نستهدف القشرة الحركية، لنقرأ ونحفز الخلايا هناك لتعمل معاً، لأن الخلايا العصبية التي تنشط معاً ترتبط معاً بشكل أقوى».</div></p><p class='article-text'>وقد جعلت التطورات المتسارعة في أجهزة الاستشعار، والمواد المتقدمة، والبطاريات، والمحركات، والبرمجيات جعلتها أكثر خفة وكفاءة وأسهل في التحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «أوبن بايونيكس»، ومقرها بريستول، بتصنيع أذرع مزودة بمستشعرات تكتشف الحركة في عضلات المستخدم، وترسل الإشارات إلى اليد الاصطناعية، ورغم تقلب المناخ الاستثماري على مدار السنوات الـ 12 من عمر الشركة فإن إيراداتها سجلت معدل نمو سنوياً مركباً بلغ 60 % منذ عام 2018</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جويل جيبارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوبن بايونيكس»، أن القدرة التقنية لبناء يد تحاكي العديد من الحركات الطبيعية أصبحت موجودة بالفعل، إلا أن الأنظمة المستخدمة للتحكم فيها لا تزال «بدائية للغاية»، وهي المشكلة التي تملك واجهات الدماغ والحاسوب القدرة على حلها. </div></p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن يؤدي الربط المباشر بالدماغ في نهاية المطاف إلى توفير الواجهة المفقودة، بل وإعادة حاسة اللمس إذا ما تدفقت الإشارات في كلا الاتجاهين.</p>

تدفق الاستثمارات على شريحة «قراءة الأفكار»

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<h2>دبي نموذج في تكامل «الحكومي والخاص» ضمن رؤية واحدة لقطاع الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في دبي، أهمية الدور الذي يؤديه الاتصال والإعلام في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن مسؤولية المؤسسات الصحية تتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى حماية المجتمع، وأن بناء السمعة المؤسسية يبدأ من الشفافية والقدرة على الاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، وليس بإخفائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي محوره الإنسان»، ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي الذي بدأت جلساته أمس، ولأول مرة تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026».</div></p><p class='article-text'>وأدار الحوار حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، حيث تناول اللقاء العلاقة بين الصحة والإعلام، وإدارة السمعة والثقة، ومسؤولية المؤسسات الصحية تجاه المجتمع، إلى جانب دور التأمين والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشارة: إن دبي تقدم نموذجاً يقوم على تكامل القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية واحدة للقطاع الصحي، مؤكداً أن المؤسسة الصحية لا ينبغي أن تنظر إلى مسؤوليتها من حدودها المؤسسية الضيقة، بل باعتبارها جزءاً من منظومة مسؤولة عن صحة المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بالتعامل مع الأخطاء والشكاوى، موضحاً أن المصداقية لا تُبنى بإخفاء الملاحظات السلبية أو حذفها عبر حسابات المؤسسة الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما بدراستها والتواصل مع أصحابها ومعالجة ما يثبت منها بعدالة وشفافية.</p><p class='article-text'>كما أكد أن مسؤولية المؤسسة قد تقتضي اتخاذ موقف حاسم من أي ممارسة طبية خاطئة حتى لو تجاوز أثرها حدود المؤسسة نفسها، لأن حماية المجتمع تظل الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الحوار إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي، حيث رفض بشارة اختزال أوجه القصور في طرف واحد، ولا سيما شركات التأمين، موضحاً أن كفاءة المنظومة ترتبط بتوازن العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والجهات التنظيمية، وأن الخلل في أي منها ينعكس على أداء المنظومة ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، حذّر من التعامل معه باعتباره مجرد أداة تسويقية أو حلاً مستقلاً للمشكلات، مؤكداً أن الاستفادة الحقيقية منه تبدأ ببناء نظام صحي سليم يضع مصلحة المريض أولاً.</div></p>

شريف بشارة خلال جلسة «اتصال حكومي محوره الإنسان»:

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تبدأ ببناء نظام صحي سليم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'>لطالما ارتبطت السيارات الحمراء في المخيلة الشعبية بالسرعة والمخالفات المرورية، حتى تحولت الفكرة إلى اعتقاد شائع مفاده أن هذا اللون اللافت يجعل السيارة أكثر عرضة للتوقيف من جانب الشرطة، لكن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا يؤكد صحة هذه المقولة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير، فإن الاعتقاد بأن السيارات الحمراء تحصل على مخالفات سرعة أكثر من غيرها لا يتجاوز كونه أسطورة شائعة تناقلتها الأجيال، واستُخدمت طويلا لتحذير السائقين، خصوصا الشباب، من اختيار السيارات ذات الألوان اللافتة أو القيادة بسرعة.</p><p class='article-text'>34 مليون مخالفة سرعة سنويا</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تحرر نحو 34 مليون مخالفة سرعة سنويا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6.2 مليارات دولار من الغرامات.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذه الأرقام، لا توجد بيانات إحصائية موثوقة تثبت أن السيارات الحمراء هي الأكثر تعرضا لمخالفات السرعة بسبب لونها.</p><p class='article-text'>بل إن دراسة أجريت عام 2014، وجمعت بيانات من عدة مصادر، وجدت أن السيارات البيضاء تصدرت قائمة السيارات الأكثر حصولا على المخالفات، بعدما شكلت نحو 19% من أصل 924 مخالفة مرورية شملتها الدراسة، وهي مخالفات لم تقتصر على السرعة فقط.</p><p class='article-text'>وحلت السيارات الحمراء في المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفارق بين اللونين محدود، فإن النتائج لا تدعم النظرية القائلة إن الشرطة تستهدف السيارات الحمراء تحديدا بسبب لونها.</p><p class='article-text'>طراز السيارة قد يكون العامل الأهم</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن ماركة السيارة وطرازها قد يكونان أكثر ارتباطا بالمخالفات من لونها.</p><p class='article-text'>ومن بين السيارات التي تصدرت قوائم الأكثر حصولا على المخالفات خلال السنوات الماضية، سيارة Subaru WRX، وهي سيارة رياضية يرتبط تصميمها وأداؤها بالسرعة، رغم أن اللون الأكثر شيوعا لها ليس الأحمر، وإنما الأزرق الساطع.</p><p class='article-text'>ويرجح التقرير أن السبب قد يعود إلى طبيعة هذه السيارات، إذ إن بعضها مصمم للأداء العالي والسرعة، ما قد يجذب سائقين يميلون إلى القيادة السريعة، وفي المقابل، قد تكون بعض الطرازات أكثر لفتا لانتباه الشرطة بسبب شكلها أو طبيعتها الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة تحسم ما إذا كان السبب يعود إلى سلوك أصحاب هذه السيارات، أم إلى احتمال أن تكون بعض الطرازات أكثر عرضة للملاحظة من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>شركات التأمين لا تهتم بلون السيارة</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات اللافتة أيضا أن شركات التأمين على السيارات لا تعتمد عادةً لون السيارة ضمن العوامل الأساسية التي تحدد قيمة التأمين.</p><p class='article-text'>فالشركات تهتم بعوامل مثل الماركة والطراز ونوع هيكل السيارة ومواصفات المحرك، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالسائق والسيارة، لكنها لا تعتبر اللون عاملا يستند إلى بيانات إحصائية تبرر زيادة تكلفة التأمين.</p><p class='article-text'>ولو كان لون السيارة الأحمر، على سبيل المثال، مرتبطا إحصائيا بارتفاع معدلات المخالفات أو الحوادث، لكان من المنطقي أن يظهر ضمن عوامل التسعير التي تعتمدها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>سلوك السائق هو العامل الأكثر أهمية</p><p class='article-text'>وبعيدا عن لون السيارة، فإن سلوك السائق على الطريق يمكن أن يكون العامل الأكثر تأثيرا في احتمال توقيفه من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإرسال الرسائل النصية، وعدم استخدام إشارات تغيير المسار، أو الالتفات إلى الركاب في المقعد الخلفي أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تلفت بعض المشكلات المتعلقة بحالة السيارة انتباه الشرطة، مثل وجود تشققات في الزجاج الأمامي، أو انتهاء صلاحية تسجيل السيارة، أو تعطل بعض المصابيح.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن السيارة الحمراء لا تبدو أكثر عرضة للتوقيف لمجرد لونها، بينما قد يكون أسلوب القيادة والمخالفات المرورية وحالة السيارة أكثر أهمية بكثير في تحديد احتمال إيقاف السائق.</p><p class='article-text'>رغم استمرار الاعتقاد الشائع بأن السيارات الحمراء تجذب مخالفات السرعة، فإن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا على ذلك.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات أن لون السيارة ليس العامل الحاسم، بينما تلعب طبيعة السيارة وطرازها وسلوك السائق على الطريق دورا أكبر في احتمال التعرض للمخالفات المرورية.</p>

نتائج البحث عن: شركات التأمين